الاخلاق ثم الاخلاق والتغيير يبدأ من نفسك

يجب أن تتوحد الجهود جميعا لننهض بأنفسنا
و لا بد من تفعيل أكثر لمكونات المجتمع المدني و ترشيد أحسن لتدخل المؤسسات الرسمية للدولة
حتى تلتقي المؤسسات الرسمية و الارسمية على مبادئ مشتركة وهي خدمة الصالح العام من خلال إصلاح تدريجي للخاص دون مساس بحقوقه المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
أي دون مساس بحقوق الانسان سيما اذا ادعى أحد الأطراف المتداخلة من الدولة أو المجتمع المدني امتلاكه الحقيقة المطلقة و احتكاره لها...

و المثال المتعلق بالتسيب و الانحلال الأخلاقي داخل و خارج المدارس و المعاهد و الكليات يمثل أحسن اطار لتشخيص الداء

هل هذا الانحلال مرده قصور في مؤسسات الدولة للاضطلاع بمهمة التربية بالتوازي مع مهمة التعليم أو عزوف منها عن الدور التربوي معولة أكثر على مكونات المجتمع المدني؟؟؟؟؟
في حين أن هذه الأخيرة بدورها قاصرة عن استيعاب الشباب و ترشيد اندفاعهم الغريزي و اغتنام طاقاتهم الزائدة فيما يصلح لدينهم و دنياهم؟؟؟
و هل أن قصور مكونات المجتمع المدني مرده التعسف المطلق لمؤسسات الدولة في استعمال وسائل الاكراه و استغلال الالة التشريعية للتدخل أكثر فأكثر في مبادئ و أهداف مكونات المجتمع المدني و التضييق عليها و حصرها في نسق معين عادة ما يكون مستوردا؟؟؟؟

أو أن مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني، كلها براء من هذه الصراعات الجدلية و هذا التداخل الشائك في تحديد المسؤوليات بين مد و جزر
و انما الاشكال يكمن في الأشخاص أنفسهم
لقصور في تطبيق منظومة قانونية متكاملة من قبل الأشخاص داخل الدولة أو انحرافهم بالسلطة الموكلة اليهم و تسخيرها لغايات شخصية
أو لعنجهية و سفسطة النخبة الجاثمة على مكونات المجتمع المدني و المنقسمة بين فئة متملقة لأجهزة الدولة و بين فئة مرتزقة لأجندة خارجية تسعى لفرض نسق اجتماعي غريب عن هويتنا
أو حتى نخبة نأت عن الصراع لتعتكف في برج عاجي فتنظر باستعلاء الى ما تحتها مخاطبة اياه بمصطلحات و قوالب مبهمة لا يفهمها العامة سيما اذا كانوا من شبابنا التلاميذ و الطلبة

و قد يكون الداء قد استفحل على كل المستويات:
غياب آليات قانونية تضمن قواعد اللعبة بين مؤسسات الدولة و بين مكونات المجتمع المدني فيكون تفاعلهما اعتباطيا يحتكم إلى قانون الغاب فالأقوى هو الذي سيفرض نسقه و مبادئه و يحقق أهدافه
في حين أن هذه الأهداف و المبادئ لأشخاص تكاد تنعدم عندهم الفضيلة و الأخلاق

و بالتالي نعود من حيث بدأنا : الأخلاق أولا و أخيرا
"و لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

فسعي كل فرد على حدة لتغيير نفسه و كبح جماح غرائزه و الرجوع الى تعاليم دينع السمح الوسطي و من ثمة سعيه للتأثير إيجابا في محيطه، فمثل هذا السلوك نتحصل على الحد الأدنى المطلوب لبناء دولة القانون و المؤسسات المتفاعلة ايجابا مع مكونات المجتمع المدني
فيتوحد العام بالخاص دون مساس بالحريات أو خرق للنظام العام و الأخلاق الحميدة